حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود + جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۹۱۱۳
پیرو بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸/۰۲ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲ موضوع نحوه تأمین کسری مبلغ چک توسط صادرکننده چک برگشتی؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته و مکاتبات واصله، در حال حاضر در اجرای تکالیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده در اجرای دستورات / آراء/ اجراییه‌های واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی، رویه واحدی در شبکه بانکی کشور وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱ـ در صورت مسدودسازی مبلغ حساب‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی توسط سامانه محچک و متعاقب آن وصول دستور/رأی/ اجراییه مراجع صالح قضایی یا ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدود شده در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده و پرداخت آن به شخص ذینفع (دارنده نهایی) چک، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید رأساً از مبلغ مسدود شده بدون دخالت سامانه محچک رفع انسداد نموده و با لحاظ مفاد دستور/رأی/ اجراییه به ذینفع، پرداخت یا به حساب بانکی معرفی شده توسط آن مراجع واریز نماید. متعاقباً حسب درخواست صادرکننده چک از بانکی که حساب جاری وی نزد آن است، در چارچوب موارد مطروحه در تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک، از چک برگشتی رفع سوء اثر صورت پذیرد.
۲ـ در صورتی که در دستور/ رأی/ اجراییه مراجع قضایی و ثبتی مبنی بر رفع انسداد از وجوه مسدودی در خصوص یک چک معین رفع سوءاثر نشده، ذینفع مشخصی تعیین نشده باشد و یا تصریح به تأدیه آن به شخصی غیر از دارنده نهایی چک شده باشد، بر مبنای موازین قانونی مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدنی، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، به آن مراجع اعلام نماید که "وجوه حساب ... در اجرای بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک و به منظور فراهم نمودن احقاق حق ذینفع چک شماره... ه. مسدود گردیده است. "
۳ـ در صورت تقدم انسداد حساب توسط سامانه محچک نسبت به دستور/ رأی/ اجراییه واصله از مراجع ذیصلاح، حسب زمان وصول دستور/ رأی/ اجراییه به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی یا ابلاغ مراتب در سامانه‌های ذیربط مبنی بر توقیف حساب، این امر باید توسط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع به مراجع ذیصلاح اعلام گردد.
۴ـ در ارتباط با بند‌های دو و سه، در صورت اصرار و تأکید مرجع قضایی یا ثبتی بر اجرای دستور/ رأی/ اجراییه، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باید راساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به انجام دستور/ رأی/ اجراییه واصله اقدام و و با هماهنگی حوزه حقوقی متبوع، مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام نماید.
۵ـ در صورت رفع مسدودی مبلغ مسدود شده در حساب‌های بانکی به شرح بند‌های فوق (به استثنای پرداخت کل مبلغ چک به ذینفع به شرح بند نخست)، مبلغ پرداخت شده از حساب مذکور، در سامانه محچک کماکان مسدود در نظر گرفته می‌شود. لیکن حین رفع سوءاثر چک برگشتی، پس از فراخوانی سرویس رفع انسداد توسط محچک برای حساب مذکور، کد خطای شماره ۱۴ با عنوان "مشخصات کلیدی به صورت غیر برخط اعمال گردیده است" توسط بانک عامل ارسال می‌گردد. در این حالت سامانه محچک با فرض رفع انسداد حساب بنا بر دستور/ رأی/ اجراییه واصله از مرجع قضایی یا ثبتی، فرایند برنامه‌ریزی شده را ادامه می‌دهد و مبالغ مسدودشده در سایر حساب‌های صادر کننده چک را رفع انسداد می‌نماید.
شایان ذکر است که اجرای الزامات فوق‌الذکر و سایر ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸/۰۲ مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۲، باید به ترتیبی باشد که در نتیجه آن، منافع ذینفعی که قبلا سامانه محچک، مبلغ موجود در حساب جاری را به نفع آن مسدود کرده بود، حفظ گردد. ضمن اینکه، مؤسسه اعتباری باید رأساً و بدون دخالت سامانه محچک نسبت به رفع انسداد مبلغ مسدود شده توسط سامانه مزبور و هم‌زمان مسدودی کل مبلغ چک به مدت یک سال و سپس رفع سوء اثر چک اقدام نماید.
بر این اساس بانک‌ها موظفند ضمن اعمال موارد صدرالذکر در سامانه‌های اطلاعاتی و عملیاتی مربوط در آن مؤسسه اعتباری، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۶۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
منبع: خبرآنلاین
tags # بانک مرکزی سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صادرکننده چک سامانه محچک رفع انسداد مسدود شده چک برگشتی مراجع ذی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۹۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد